اختیارات جدیدی که دولت باراک اوباما در اختیار سازمانهای اطلاعاتی آمریکا قرار خواهد داد به این سازمانها اجازه می دهد به محتوی پیامکها، نامه های الکترونیک و وبسایتهای اینترنتی به راحتی دسترسی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اف بی آی اعلام کرده است افزایش میزان ارتباطات اینترنتی میان افراط گراها و یا قاچاقچیان مواد مخدر و کاهش میزان استفاده از ارتباطات تلفنی باعث شده تعقیب و ردیابی آنها برای نیروهای پلیس بسیار دشوار شود.

لایحه جدید درخواست اختیارات لازم برای تعقیب و جستجوی تبهکاران مظنون و یا تروریستها سال آینده به مجلس این کشور تسلیم خواهد شد با این حال به نظر می رسد این لایحه از جانب طرفداران حقوق مدنی با مخالفت شدید روبرو شود زیرا آنها معتقدند تاریخ بارها نشان داده سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی در کشورهای مختلف از افزایش میزان قدرت و اختیارات خود همیشه سوء استفاده کرده و می کنند.

چنین طرحهای پیشنهادی به آن معنی خواهند بود که تمامی خدمات ارسال پیام رمزگذاری شده مانند بلک بری از ابزار یا دریچه مخفی برخوردار خواهند شد که به کارآگاهان این اختیار را خواهد داد ارتباطات کاربران را کنترل کنند. هر نوع شرکت خارجی ارائه کننده خدمات ارتباطاتی در آمریکا نیز موظف خواهند بود مرکز استراق سمع ویژه پلیسی راه اندازی کنند و اطلاعات مورد نیاز ماموران پلیس یا اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهند.

با چشم پوشی از ایرادهای اخلاقی که به چنین لایحه ای وارد است، متخصصان اجرای آن را با دشواری های بسیاری همراه می دانند. به گفته "استیون بلووین" استاد علوم رایانه ای دانشگاه کلمبیا ایجاد روزنه ای پنهانی برای رمزگشایی از ارتباطات مجازی می تواند جاده ای باز و وسیع برای هکرها به وجود آورد.

بر اساس گزارش تلگراف، وی می گوید: "در جهان واقعی لشگری از هکرها و مهاجمان بسیار حرفه ای و پیچیده وجود دارند، آیا واقعا می خواهید میدانی جدید را در اختیار آنها قرار دهید؟ شاید با این کار بتوان از وقوع برخی از جنایات جلوگیری کرد اما در کنار آن مسیر وقوع جنایات جدیدی باز خواهد شد."

منبع :خبرگزاري مهر